الالتزام الرقابي
يعتبر مصطلح الالتزام الرقابي في كيانات الأعمال أحد أسس وعوامل نجاحها ، حيث يلعب دوراً أساسياً في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها ومصالح مؤسسيها بالإضافة إلى تجنب العقوبات التي قد تتعرض لها هذه الكيانات في حاله عدم الالتزام.
ويقصد بالالتزام الرقابي الآلية التي تحدد، وتقيم ، وتقدم النصح والمشورة ، وتشرف على ، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في كيانات الأعمال والمتعلقة بتعرض تلك الكيانات لعقوبات نظامية أو إدارية، أو خسائر مالية، أو بما يؤدي للإضرار بسمعة تلك الكيانات نتيجة لإخفاقها في الالتزام بالأنظمة والضوابط التي تفرضها الجهات الرقابية.
وعندما يتم الحديث عن الالتزام الرقابي، فإن ذلك يرتبط بطرفين، الطرف الأول جهة حكومية منوط بها تنظيم ممارسة نشاط معين والطرف الثاني ينقسم إلى عنصرين، أحدهما مزود للنشاط والآخر مستخدم للنشاط، ويجب أن تتسم العلاقة بينهما بالتكافؤ والإنصاف والشفافية.
ويساعد تفعيل دور الالتزام الرقابي في كيانات الاعمال على ما يلي:
- تجنب مخاطر عدم الالتزام ، وبوجه خاص المخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية.
- توطيد العلاقة مع الجهات الرقابية .
- إرساء نهج الإدارة السليمة في تلك الكيانات.
- إيجاد الآليات والأطر التي تكفل مواجهة الجرائم وبوجه خاص مسئولية تلك الكيانات عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- المحافظة علي القيم والممارسات المهنية في تلك الكيانات.
وعندما يتم الحديث عن الجهات الرقابية، فأهمها من حيث التأثير على النشاط الاقتصادي للدولة داخليا وخارجيا الجهات التالية:
مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو الجهة الرقابية على المصارف،
هيئة السوق المالية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن الإشراف على الشركات التي تزاول نشاط الأوراق المالية،
وزارة التجارة والاستثمار ، وهي الجهة الرقابية على الشركات المساهمة المقفلة وشركات الأشخاص.