شهد الاستثمار الأجنبي في السعودية رواجًا وانشارًا كبيرًا في العقود القليلة الماضية، وخصوصًا في قطاعي التمويل والتأمين، والرعاية الصحية، وهذا النجاح الباهر والعظيم ما يؤكد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من أجل بناء اقتصاد قوي ومتنوع في المصادر ” المستثمرين” وأيضًا العائد المادي الذي يعود على المملكة العربية السعودية كنتيجة لاستخدام الأدوات والوسائل التكنولوجية الحديثة التي تؤكد ضرورة الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وهذا ما يؤكد أن المملكة العربية السعودية بيئة خصبة ومناسبة لاستقبال كافة الاستثمارات الأجنبية ولكن على الرغم من كثرة تلك الميزات إلا أنه لابد من وجود مجموعة من الشروط والتراخيص اللازمة لوجود أي استثمار أجنبي في المملكة العربية السعودية، ولكي يتعرف كل طرف بما له وما عليه فقد وجب التطرق إلى تلك التراخيص خلال السطور القليلة القادمة.
شروط تراخيص الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية:
يتسارع الجميع من أجل إنشاء مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية، ليس فقط لموقعها المتميز في القارة، بل أيضًا لأنها واحدة من الأسواق الواعدة على مستوى العالم كونها تحتل المرتبة الأولى في قطاع الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضًا تحتل المرتبة الـ 23 ضمن اقتصاد أفضل 25 دولة على مستوى العالم.
وذلك لأنها تمتلك أكبر الأسواق الاقتصادية الحرة في الشرق الأوسط التي تتميز بالنمو الاقتصادي السريع حول العالم، إلى جانب امتلاكها لأكبر نسبة احتياط نفطي بين دول الخليج العربي، وأيضًا تتميز بثبات العملة التي تتعامل بها ، وهذا يساعد على زيادة الرواتب والأجور خلال السنوات القادمة.
وهذا ما ساعدها على توفير العديد من الامتيازات والخدمات للمواطنين لرفع مستوى الصناعات المحلية، وتكون محط أنظار لعديد من المستثمرين الأجانب للتمتع بتلك المزايا التي تضمها المملكة العربية السعودية، ولكن على الرغم من تلك المميزات إلا أنه هناك مجموعة من الشروط والالتزامات الخاصة بتراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية والتي تتمثل في الآتي:
هل تبحث عن دراسة جدوى لمشروعك؟
تقديم طلب إلى الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية:
تقديم طلب إلى الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية مرفق بنسخة مصدقة طابقة لنفس نسخة عقد التأسيس وكل هذا لابد من أن يكون موثق من قبل السلطات الرسمية سواء أن كات سفارات أو غير ذلك في المملكة العربية السعودية الخاصة بجنسية دولة المستثمر وهذا من أجل الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع.
ضرورة العمل على عرض نسخة من حجز الاسم التجاري من وزارتي التجارة والصناعة.
عرض طلب:
عرض طلب به أسم المستثمر وشركائه، ومدى قيمة رأس المال الذي يمتلكه، بجانب طبيعة ونوعية النشاط الاستثماري المستهدف، ومن هو المدير العام مع إرفاق طلب وقرار التعيين شامل لتحديد وتوضيح سلطاته، كما يستدعي الموقف أيضًا تقديم جواز سفر المدير العام بعد التصديق والموافقة على طلب التعيين.
إذا كان النشاط التجاري الاستثماري المستهدف يتطلب موافقة السلطات المختصة مزاولة النشاط فلابد من أخذ موافقة مبدئية من هذه السلطات.
تقرير البيانات المالية:
كما يتم أيضًا تقديم طلب شامل لكافة البيانات المالية لمدة تتجاوز الثلاث سنوات سابقة التي تخص المستثمر الأجنبي وشركائه، من أجل التعرف على الحالة المالية الخاصة بهم، وهذا بالتأكيد يتم التعرف عليه من قبل محاسب قانوني مختص بهذا الأمر ويحمل التراخيص من كافة الجهات المعنية بذلك لأمر بفعل أي أمر من أجل الحصول على البيانات التي تختص بالمركز المالي.
المستثمر الأجنبي:
على المستثمر الأجنبي الالتزام بكافة اللوائح والقوانين الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدر ضده أي حكم قضائي من قبل، أو جنحة جنائية مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة للأنظمة السائدة في بلاده.
ضرورة أن يوافق نوعية النشاط الاستثماري القوانين السائدة في المملكة بجانب عدم المعارضة، مع كافة الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها بين المملكة العربية السعودية ودولة المستثمر.
في ظل أطار سعي المملكة العربية السعودية إلى بناء وتكوين بيئة استثمارية قوية موافقة لرؤية المملكة 2030، قد حرصت على منح الاستثمارات الأجنبية الجديدة العديد من المميزات والضمانات وعلى رأسها حماية أموالهم وعقاراتهم والتقليل من الأداء الضريبي، ولكن على الرغم من تلك المزايا إلا أن السلطات المختصة قد فرضت بعد الشروط اللازمة للترخيص من أجل متابعة الاستثمار، ومن هنا تظهر العديد من التساؤلات التي تدور في ذهن المستثمر وتحديدًا التي تخص نوعية الأنشطة المحظورة.
وبعض الاشتراطات والالتزامات الخاصة باستخراج التراخيص، بجانب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لكل نشاط فليست طبيعة ورؤوس أموال المشاريع مماثلة لبعضة، وهنا لابد من الاستعانة بمكتب دراسات جدوى للإجابة على كافة تلك التساؤلات ومن ثم التعرف على أفضل الأنشطة والاستثمارات التي تحقق عائد ربحي كبير.
فإذا كنتم تبحثون عن مكتب دراسات جدوى للوقوف على أهم فرص الاستثمار الأجنبي في السعودية ومعرفة الشروط والالتزامات التي تخص تلك الفرص، فإن مكتب “بناء” يعد أفضل المكاتب التي تختص بهذا المجال، ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في المنطقة العربية بأكملها فيمكنكم الحصول على أفضل النتائج بمجرد زيارة موقعنا الالكتروني وتسجيل البيانات الخاصة بكم. او التواصل معنا عبر الواتس اب.
ماذا تعرف عن مكتب بناء ؟
مكتب بناء هو من أهم مكاتب دراسات الجدوى بالمملكة العربية السعودية، يعمل بالتعاون مع شركات دراسات جدوى في دول أخرى مثل جمهورية مصر العربية، ولديه فريق احترافي له خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال الاستشارات الاقتصادية.
كيف أتواصل مع مكتب بناء لدراسات الجدوى؟
يمكنك التواصل معنا عبر info@bena2.com - 0534484734
ما هي مكونات دراسة الجدوى في شركة بناء ؟وهل الدراسة في مكتب بناء معتمدة ؟
تتكون دراسة الجدوى المُقدمة من مكتب بناء، من ثلاثة أجزاء رئيسية، مالي، فني، تسويقي، كما يراعي الجوانب القانونية والبيئية للمشروع، والدراسة بالفعل مع شركة بناء معتمدة لدى جهات الدعم والتمويل وتوافي اشتراطات جهاز التمويل في بلدك.
أين مقر شركة بناء لدراسات الجدوى؟
المملكة العربية السعودية : الأحساء، الهفوف، حي المزروعية، أسبانيا : Rambla Catalunya 38, planta 8, Barcelona، مصر : 92 التحرير، الدواوين، عابدين، القاهرة
لماذا يجب أن تتعامل مع بناء لدراسات الجدوى ؟
دقة في العمل والتزام في مواعيد التسليم، وضع خطة لدراسة جدوى احترافية ذات مقاييس عالمية لمشروعك.، مكتب معتمد بمعني أن رأس مال مشروعك في مكانٍ موثوق.، فريق عمل من خبراء ومختصين في الاستشارات الاقتصادية.
