منذ أن أنشئ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 1971 حتى وقتنا الحالي ظل طيلت هذه السنوات رافدًا اقتصاديًا رائدًا ومُسهمًا في تطوير العديد من الكيانات الاستثمارية الوطنية؛ فقد أسهم في تأسيس عدد من كبريات الشركات في المملكة، كما أسهم على مر الأعوام في تمويل العديد من المشاريع، والشركات الحيوية، والمشاركة فيها، مقدمًا الدعم المالي إلى المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وخلال السنوات الماضية قد شهدت نقلة مميزة ونوعية غيرت مسيرته للأفضل، بعدما تم إصدار قرار ينص على ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية، والتنمية، ومن ثم إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة صاحب السمو الملكي، فهذا القرار منح الصندوق صلاحيات أعم وكلفته بمهام أشمل.
وقلّدته مسؤولياتٍ وطنية استراتيجية أكثر حضورًا وأدق توصيفًا. ومع مرور الوقت نمو وتطور دور الصندوق في حلقة الاقتصاد بوتيرة متسارعة وخلاقة. في ضوء الاستراتيجيات العريضة التي أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك في سياق الجهود المبذولة لدفع عجلة التحول الاقتصادي الوطني، والتغيير الإيجابي المستدام في المملكة، وعبر إسهام الصندوق الفعّال في تنمية الاقتصاد المحلي، وتوسيع محفظته من الأصول الدولية، مستثمرًا في القطاعات، والأسواق العالمية، وفي تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الكبرى، لتحقيق أهدافه بكفاءة عالية، وتعظيم العائدات المستدامة على الاقتصاد الوطني بما ينسجم مع الأهداف الطموحة التي تتوخاها رؤية 2030.
فرص القطاع الخاص في برامج رؤية 2030
ولذلك قد تم تخصيص برامج رؤية 2030 من أجل إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاستثمار ولتحقيق عوائد مجزية. ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مجزية لأصوله. سيلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا مهمًا، في تأسيس شراكات اقتصادية تساعد في نقل المعرفة وتحفيز الاستثمارات ذات الكفاءة العالية وتعزيز المحتوى المحلي.
لتكون لها عوائد على المدى البعيد تستفيد منها الأجيال القادمة”. كما يستهدف الصندوق قطاعات استراتيجية جديدة مثل السياحة والترفيه. وهذه قطاعات لها بعد مهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي والتنمية المحلية المستدامة، وخلق عدد كبير من الوظائف مما يحسن من جودة الحياة، وهذا إلى جانب أن صندوق الاستثمارات يتضمن ما يقارب من 30 مبادرة لتحقيق أهدافة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وأيضًا يعتمد الصندوق على نظام حوكمة عالي الشفافية يتضمن تحقيق الجودة والتميز في الأداء.
هل تبحث عن دراسة جدوى لمشروعك؟
أهداف صندوق الاستثمارات العامة السعودي
كما تحدثنا في البداية أن صندوق الاستثمارات السعودي نما دورة بوتيرة متسارعة وخلاقة. وما ساعد على هذا النمو الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لدفع عجلة التحول الاقتصادية الوطني للمملكة العربية السعودية. والتغير المستدام في المملكة، وفي ظل الإسهامات الفعالة من قبل الصندوق لتنمية الاقتصاد المحلي يسعى إلى توسيع محفظة الأصول والاستثمارات الأجنبي الدولية، بتكوين العديد من الشركات الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات الكبرى، ولهذا قد حرص القائمين والمسؤولين بصندوق الاستثمارات، على وضع برامج بمثابة خارطة طريق تساعد على تحقيق أهدافه، والتي تمثل جزء من أهداف رؤية المملكة في 2030 وتتمثل تلك الأهداف في الآتي:
ضرورة العمل على تعظيم أصول الصندوق:
لكي يكون من أكبر صناديق الاستثمارات السيادية في العالم. وما يساعده على تحقيق ذلك الزيادة الهائلة التي وصلت إليها حجم استثماراته، حتى أن وصلت إلى 840 مليار ريال. وفي إثر تغيير توجيهاته للعمل على تطوير نوعية الاستثمارات يتم العمل على الاستفادة من الاستثمارات، والأصول الحكومية الغير مستغلة. لكي يتم الاستفادة من كافة المعطيات والبراهين على أكمل وجه، والأمر لا يقتصر على هذا الحد. بل أن المبادرات التي سيتم اطلاقها تسعى إلى رفع وزيادة قيمة الأصول والاستثمارات حتى تصل إلى 1.5تريليون ريال في عام 2020.
وهذا إلى جانب اطلاق القطاعات الجديدة والعمل على تنميتها ومنها التصنيع والترفيه، وإعادة التدوير. من أجل تأسيس شركات جديدة تختص بالمشاريع الكبرى والعملاقة. وهذا على اعتبار أن صندوق الاستثمارات بمثابة محرك قوي وفعال في عملية التحول الاقتصادي داخل المملكة العربية السعودية.
بناء شركات اقتصادية استراتيجية:
كما يهدف إلى بناء شركات اقتصادية استراتيجية قوية كما تم مع صندوق الاستثمار الروسي، وسوفت بنك. فقط من أجل زيادة الاستثمارات في الأسواق العالمية. وكلما زاد عدد الشركات كلما تضاعف عدد المستثمرين الأجانب. مما يساعد على دفع عجلة التنمية، وتطور ونمو اقتصاديات المملكة العربية السعودية.
فضلًا عن العمل على توطين التقنيات الجديدة، والمعرفة المتطورة لترسيخ الملكية الفكرية داخل المملكة العربية السعودية. وتستمر بزخم في مجال البحوث والتطوير، وترفع قيمة نفقاتها، من أجل الابتكار في مجال البحوث، والتطوير، والأنشطة، والخدمات الإعلامية، وهذا إلى جانب المجالات الواعدة التي تختص بالتكنولوجيا الإحيائية التي ترتبط بالمجال البيئي.
يتميز سوق المملكة العربية السعودية الواعد بالعديد من المزايا التي تجعله سوقًا حيويًا، ناهيك عن الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يجعلها تحتضن أصحاب المشاريع سواء أن كانت تختص تلك المشاريع بقطاع الخدمات، والنقل، والبنية التحتية،أو قطاع الزراعة والأغذية، أو قطاع التقنية والاتصالات، أو قطاع الطاقة، والصناعات والتعدين، أو حتى قطاع الخدمات المالية، والقطاع العقاري، فإذا كنت تريد أن تكون واحد من هؤلاء المستثمرين الذين يحصلون على العديد من الامتيازات داخل المملكة، وتأمل في إنشاء مشروع في أي من القطاعات فإن شركة “بناء” أفضل شركة دراسة جدوى في السعودية، تقدم لكم أفضل دراسات جدوى، لأي من المشروعات تضمن لكم من خلالها نجاح المشروع الاستثماري، والوصول للقمة بلا منازع لما لها من باع كبير في مجال دراسات الجدوى، فلا تترددوا بمراسلتنا عبر الوتساب نعدكم بالحصول على خدمة مميزة بأقل التكاليف.
ماذا تعرف عن مكتب بناء ؟
مكتب بناء هو من أهم مكاتب دراسات الجدوى بالمملكة العربية السعودية، يعمل بالتعاون مع شركات دراسات جدوى في دول أخرى مثل جمهورية مصر العربية، ولديه فريق احترافي له خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال الاستشارات الاقتصادية.
كيف أتواصل مع مكتب بناء لدراسات الجدوى؟
يمكنك التواصل معنا عبر info@bena2.com - 0534484734
ما مكونات دراسة الجدوى في شركة بناء؟ وهل الدراسة في مكتب بناء معتمدة؟
تتكون دراسة الجدوى المقدمة من مكتب بناء، من ثلاثة أجزاء رئيسية، مالي، فني، تسويقي، كما يراعي الجوانب القانونية والبيئية للمشروع، والدراسة بالفعل مع شركة بناء معتمدة لدى جهات الدعم والتمويل وتوافي اشتراطات جهاز التمويل في بلدك.
أين مقر شركة بناء لدراسات الجدوى؟
المملكة العربية السعودية: الأحساء، الهفوف، حي المزروعية، أسبانيا: Rambla Catalunya 38, planta 8, Barcelona، مصر: 92 التحرير، الدواوين، عابدين، القاهرة
لماذا يجب أن تتعامل مع بناء لدراسات الجدوى؟
دقة في العمل والتزام في مواعيد التسليم، وضع خطة لدراسة جدوى احترافية ذات مقاييس عالمية لمشروعك.، مكتب معتمد بمعني أن رأس مال مشروعك في مكانٍ موثوق.، فريق عمل من خبراء ومختصين في الاستشارات الاقتصادية.
