في هذا المقال سنُلقي الضوء أكثر على الاتفاقية والتكامل الاقتصادي بين السعودية ومصر، وكيف أن ذلك يساعد في تطور الاقتصاد، كما سنتحدث عن أهم الاستثمارات الناتجة عن هذه الاتفاقية لتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة الأزمات المتلاحقة.

تعد المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية قلبا العروبة النابض، فمنذ آلاف السنين ومصر تبني حضارةً عظيمة لنسير على خطاها في المستقبل آمنين، والمملكة اليوم تشد الهمم لتبني بأيدي شبابها المخلص وطنًا يفخرُ به الصغير قبل الكبير، ولأن الدولتين على مر التاريخ جزء لا يتجزأ من بعضهما البعض، توطدت العلاقات الاستراتيجية أكثر في الآونة الأخيرة لأسبابٍ كثيرة من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، وارتفاع كبير في أسعار الغذاء والطاقة وغير ذلك من أسبابٍ أدت لتوترٍ مستمر في منطقة الشرق الأوسط.

لتأتي الشراكة الاستراتيجية بين السعودية ومصر كصمام أمان للدولتين بهدفٍ سامٍ يكمن في الحفاظ على المصالح ودفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام لمواجهة التغيرات والتحديات بشكلٍ فعال، والمضي قدمًا لتشجيع وحماية الاستثمار في مصر للأخذ بيدها نحو مستقبلٍ اقتصاديٍ مشرق ويعود بالنفع على الدولتين بأمر الله تعالى.

الشراكة السعودية المصرية .. قوة لدفع الاستثمار والاقتصاد:

شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تطورًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية، فبعد مراجعة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي استثمارات المملكة في مصر خلال العام المالي 2022-2023 ما يُقارب 2.4 مليار دولار في العام المالي الماضي، وكان ذلك بنسبة زيادة بلغت حوالي 4.74% عن العام المالي السابق له، وبفضل الله عز وجل أولًا ثم هذه الشراكة والاتفاقية، يتوقع خبراء الاقتصاد أنه سيتحقق التكامل الاقتصادي بين السعودية ومصر المطلوب لمواجهة التحديات وتحقيق مكاسب متبادلة، كما أن الاتفاقية لها مزايا عديدة تتمثل في النقاط التالية:

• تعزيز الاستقرار الإقليمي:

تساهم الشراكة بين السعودية ومصر في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لأن الدولتين من أكبر وأهم الدول في المنطقة، ويتم ذلك عن طريق التنسيق المشترك في مواجهة التحديات المشتركة كالتطرف والإرهاب والحروب وغير ذلك.

• دعم القضايا العربية:

تعمل دولتي مصر والسعودية على دعم القضايا العربية المشتركة، بالإضافة إلى أن ذلك يعزز من التضامن العربي.

• زيادة النفوذ الإقليمي والدولي:

التعاون بين البلدين يزيد من النفوذ الإقليمي والدولي، كما أنه أيضًا يعزز من قدرتهما على التأثير في القرارات الدولية.

• بناء جسور الثقة:

الشراكة تساعد في بناء جسور الثقة بين الدولتين والشعوب العربية الأخرى، حيث أن ذلك يُعزز الروابط الثقافية والاجتماعية.

• الاستثمار المشترك:

الاستثمارات المشتركة تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي لكلٍ من السعودية ومصر، كما أن الاستثمارات تساهم في خلق فرص عمل جديدة.

• التبادل التجاري:

التبادل التجاري بين الدولتين يساهم في تنويع الواردات والصادرات، كما أنه يعزز من حجم التجارة البيئية.

• تطوير البنية التحتية:

تساهم المشاريع الاستثمارية المشتركة في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري والسعودي، وذلك من خلال دعم وتطوير البنية التحتية في كلا الدولتين.

• تنويع مصادر الدخل:

أسهمت الشراكة بين مصر والسعودية في تنويع مصادر الدخل لكلا الدولتين، حيث أن ذلك يحد من الاعتماد على مصدر دخل واحد.

استثمارات عملاقة .. شراكة سعودية مصرية تغير وجه مصر:

أثمرت الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية العديد عن المشاريع الاستثمارية العملاقة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، مما أدى ذلك لتعزيز التكامل الاقتصادي بين السعودية ومصر، وتوفير آلاف فرص العمل الممتازة للشباب المصري، كما أن الاستثمارات السعودية المتوقعة في مصر لن تقتصر على زيادة حجم رأس المال فقط، بل ستساهم في نقل التكنولوجيا والخبرات لتعزز من كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية المصرية، ومن أبرز القطاعات التي دعمتها الاتفاقية تكمن في الآتي:

• قطاع الطاقة:

تشهد جمهورية مصر العربية الآن نموًا ملحوظًا في مجال الطاقة المتجددة بدعمٍ سعودي، حيث أن هناك استثمارات واسعة في قطاع البترول والغاز لتأمين احتياجات الطاقة لكلا الدولتين.

• قطاع البنية التحتية:

تطورت شبكة الطرق في مصر بشكلٍ كبير بفضل الله عز وجل ثم بفضل الاستثمارات السعودية، مما أدى ذلك لتسهيل حركة التجارة والتنقل.

• القطاع الصناعي:

تم إنشاء مناطق صناعية متكاملة بمعايير عالمية بمصر، مما أدى ذلك لجذب الاستثمارات الصناعية للبلاد وتوفير فرص عمل جيدة للشباب.

• القطاع العقاري:

نفذت مصر الكثير من مشاريع الإسكان لتساهم في توفير مساكن للمواطنين بأسعار مناسبة للجميع.

• القطاع السياحي:

استثمرت المملكة في مصر بمبالغ ضخمة لتطوير البنية التحتية في القطاع السياحي لتصبح عالمية المستوى، كما أنه تم تطوير المناطق السياحية والشاطئية لجذب السائحين باستمرار إلى جمهورية مصر العربية.

عميلنا العزيز، السعودية ومصر يفتحان أبواب خيرٍ عديدة في كافة القطاعات الاقتصادية، فانطلق لتحقق حلمك الاستثماري وكن واحدًا ممن دفعوا عجلة النمو الاقتصادي للأمام محققًا أعظم النجاحات لك ولوطنك بأعلى العوائد الممكنة بإذن الله تعالى، فقط كل ما عليك الآن هو التواصل معنا في ” بناء “ لنساعدك في الوصول إلى وجهتك باحترافية.

ماذا تعرف عن مكتب بناء؟

مكتب بناء هو من أهم مكاتب دراسات الجدوى بالمملكة العربية السعودية، يعمل بالتعاون مع شركات دراسات جدوى في دول أخرى مثل جمهورية مصر العربية، ولديه فريق احترافي له خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال الاستشارات الاقتصادية.

كيف أتواصل مع مكتب بناء لدراسات الجدوى؟

يمكنك التواصل معنا عبر info@bena2.com - 0534484734

ما مكونات دراسة الجدوى في شركة بناء؟ وهل الدراسة في مكتب بناء معتمدة؟

تتكون دراسة الجدوى المقدمة من مكتب بناء، من ثلاثة أجزاء رئيسية، مالي، فني، تسويقي، كما يراعي الجوانب القانونية والبيئية للمشروع، والدراسة بالفعل مع شركة بناء معتمدة لدى جهات الدعم والتمويل وتوافي اشتراطات جهاز التمويل في بلدك.

أين مقر شركة بناء لدراسات الجدوى؟

المملكة العربية السعودية: الأحساء، الهفوف، حي المزروعية، أسبانيا: Rambla Catalunya 38, planta 8, Barcelona، مصر: 92 التحرير، الدواوين، عابدين، القاهرة

لماذا يجب أن تتعامل مع بناء لدراسات الجدوى؟

دقة في العمل والتزام في مواعيد التسليم، وضع خطة لدراسة جدوى احترافية ذات مقاييس عالمية لمشروعك.، مكتب معتمد بمعني أن رأس مال مشروعك في مكانٍ موثوق.، فريق عمل من خبراء ومختصين في الاستشارات الاقتصادية.