اقتصاد مزدهر ووطن طموح تلك هي رؤية المملكة التي تسعى لتحقيقها بحلول عام 2030 لتوفير تنمية اقتصادية شاملة للبلاد بمختلف المجالات وتوفير اقتصاد مزدهر وداعم للاستثمار بمختلف أنواعه الشركات الناشئة والمشاريع المتوسطة والكبيرة وفي هذا الإطار تبذل المملكة الكثير من الجهود الداعمة للقطاعات المختلفة بالمملكة من دمج القطاع الخاص والعام لتنمية الاقتصاد وتحقيق استثمارات طويلة المدى. وذلك من خلال برنامج شريك وهو خطوة مهمة للدمج ما بين القطاعين العام والخاص لتنمية الاستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال الاستثمارية حيث يرسخ البرنامج من التعاون ما بين القطاعين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
شريك الخطوة الأولى نحو استثمار دائم
التنمية الاقتصادية الشاملة هي الهدف الرئيسي التي تسعى المملكة لتحقيقه لأبنائها ليتمتع الجميع بفرص عادلة للاستثمار الآمن والمستدام على المدى الطويل من خلال الشراكة الفعالة بين القطاعي الخاص والعام بما يوفره مما يلي:
-
توفير دعم خاص للشركات في البرنامج
توفر المملكة الدعم الجيد للبرنامج من خلال بعض الامتيازات التي تسهل من تنفيذ المشاريع لضمان نجاحه على المدى الطويل.
-
تسهيل إجراءات العمل والتقدم للبرنامج
يدعم البرنامج الاستثمارات الخاصة من المشاريع الكبيرة والمتوسطة وغيرها وذلك من خلال تسريع عملية التقديم للبرنامج وتقليل الإجراءات المطلوبة مع إمكانية أدائها عبر شبكات الانترنت.
-
توسيع نطاق عمل القطاع الخاص عبر التعاون الدائم مع القطاع الخاص
يطرح برنامج شريك العديد من الفرص الاستثمارية في عدة مناطق بالمملكة والممكن استغلالها لتحقيق الربح على المدى الطويل.
هل تبحث عن دراسة جدوى لمشروعك؟
ما هي أهداف برنامج شريك؟
شريك هو تجسيد لروح التعاون بين القطاعي الخاص والعام والذي يدعم الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي للمملكة على المدى الطويل، كما يسعى لتحقيق بعض الأهداف الأخرى التي تشمل ما يلي:
-
تحقيق النمو الشامل للاقتصاد المحلي
التنمية الشاملة هي الهدف الرئيسي للمملكة وهو ما يمكن تحقيقه من خلال زيادة لمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تدعم الناتج المحلي في نهاية الامر.
-
توفير المزيد من فرص العمل للشباب
تزيد المشاريع الاستثمارية من فرص العمل المتاحة بمختلف المجالات، لذا تتبنى المملكة الفرص الجديدة والمبتكرة ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي..
-
رفع الناتج المحلي بالمملكة
تزيد المشاريع الاستثمارية من الناتج المحلي للمملكة بما توفره من منتجات محلية الصنع تزيد من العملات الأجنبية عبر التصدير للخارج، حيث يعدل الناتج المحلي من التنمية الاقتصادية.
-
رفع ترتيب الناتج المحلي للمملكة للمرتبة 15 عالميًا
تسعى المملكة لزيادة ترتيبها العالمي للناتج المحلي لتعديل الأوضاع الاقتصادية بالمملكة وتنميتها لتوفير المزيد من النماء والرفاهية لأبناء المملكة.
-
تغطية المزيد من القطاعات الاقتصادية
تسعى المملكة لتغطية جميع المجالات الاستثمارية لزيادة التنمية الاقتصادية وذلك بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية وتنمية الشركات والمشاريع الاستثمارية الكبيرة القائمة بالسوق.
كيف تحصل على الدعم والتمويل من برنامج شريك؟
لا يقوم برنامج شريك بدعم المشاريع فقط بل يسرع أيضًا من فرص نمو الاستثمارات والمشاريع حيث يجب توافر عدد من الشروط الأساسية حيث يجب على كبرى الشركات إثبات قدرتها على الاستثمار بحد أدنى يصل ل20 مليار ريال مع القدرة على استثمار 400 ملين ريال بكل مشروع إضافي.
احصل على التمويل لمشروعك واضمن تحقيق المزيد من الربح على المدى الطويل وذلك من خلال دراسة الجدوى الكلية للمشاريع وما توفره من المعايير والمتطلبات الموضوعة من الجهات المختصة.
ماذا تعرف عن مكتب بناء؟
مكتب بناء هو من أهم مكاتب دراسات الجدوى بالمملكة العربية السعودية، يعمل بالتعاون مع شركات دراسات جدوى في دول أخرى مثل جمهورية مصر العربية، ولديه فريق احترافي له خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال الاستشارات الاقتصادية.
كيف أتواصل مع مكتب بناء لدراسات الجدوى؟
يمكنك التواصل معنا عبر info@bena2.com - 0534484734
ما مكونات دراسة الجدوى في شركة بناء؟ وهل الدراسة في مكتب بناء معتمدة؟
تتكون دراسة الجدوى المقدمة من مكتب بناء، من ثلاثة أجزاء رئيسية، مالي، فني، تسويقي، كما يراعي الجوانب القانونية والبيئية للمشروع، والدراسة بالفعل مع شركة بناء معتمدة لدى جهات الدعم والتمويل وتوافي اشتراطات جهاز التمويل في بلدك.
أين مقر شركة بناء لدراسات الجدوى؟
المملكة العربية السعودية: الأحساء، الهفوف، حي المزروعية، أسبانيا : Rambla Catalunya 38, planta 8, Barcelona، مصر: 92 التحرير، الدواوين، عابدين، القاهرة
لماذا يجب أن تتعامل مع بناء لدراسات الجدوى؟
دقة في العمل والتزام في مواعيد التسليم، وضع خطة لدراسة جدوى احترافية ذات مقاييس عالمية لمشروعك.، مكتب معتمد بمعني أن رأس مال مشروعك في مكانٍ موثوق.، فريق عمل من خبراء ومختصين في الاستشارات الاقتصادية.