يشهد الاقتصاد السعودي تطورات ملحوظة على الصعيد الاقتصادي في السنوات الأخيرة، فدائمًا ما تسعى الحكومة بكل قوتها إلى تنويع المصادر الاقتصادية، فالتعددية في المصادر الاقتصادية هو النهج التي تسير عليه الحكومة داخل المملكة في الوقت الحالي، وهذا ما يمكننا أن نستشفه من الرؤية والتصور التي تم وضعهما لـ 2030 والتي هدفهم الأساسي هو البحث عن أكثر وأفضل المصادر الاقتصادية، وهناك نتائج حقيقية بالفعل نراها الان من كم المجهودات التي بذلت، وهذا ما يؤكد مدى التزام الحكومة السعودية اتجاه شعبها من حيث تحقيق الأهداف الاقتصادية، والسعي الدائم وراء تحقيق التنمية المستدامة.

من المؤكد أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد قومي في الشرق الأوسط، نظرًا لما لديها من مصادر الطاقة المختلفة وخصوصًا النفط فهم من أكبر المنتجين والمصدرين له في العالم بالكامل، وعلى الرغم على ما يدره انتاج وتصدير النفط من عوائد، إلى أن الحكومة لم تتوقف عن البحث عن مصادر أخرى تعزز من خلالها اقتصادها القومي، نظرًا للرؤية الثاقبة والصائبة التي تم وضعها والتي أكدت ان هناك ظروف طارئة سيشهدها العالم، سيترتب عليها احداث العديد من التطورات والتقلبات في النواحي الاقتصادية ولذلك الهدف الرئيسي الآن هو وضع أفضل الخطط والاستراتيجيات التي يتمكنوا من خلالها عمل استقرار اقتصادي.

هل هناك أثر حقيقي للاقتصاد العالمي على الاقتصاد السعودي؟

الاقتصاد العالمي:

على الرغم من الانتعاشة الاقتصادية التي يعيشها العالم بعد الانتهاء من جائحة كورونا، إلى أنه مازال هناك بعض المخاطر الاقتصادية التي تهدد العديد من الدول، وخصوصاً التي تتمثل في المشاكل الجيوسياسية وزيادة التضخم، والتشديد على السياسيات التي لها علاقة بالنواحي النقدية.

يعيش العالم انخفاض ملحوظ في الناتج المحلي في مختلف الاقتصادات المتقدمة في عام 2022، فوصلت نسبة الانخفاض إلى حوالي 0.71 % من الربع الأخير في العام، مما أدى إلى حدوث انخفاض ملحوظ في اقتصادات الأسواق الناشئة حيث وصلت إلى 3.7 % في الربع الأخير من عام 2022.

ومن خلال الشكل البياني التالي الذي تم اعداده بناء على تقرير أفاق للاقتصاد العالمي الذي تم طرحه عن صندوق الدولي في شهر أبريل 2023، هناك العديد من التنبؤات حول انخفاض النمو العالمي في هذا العام من 3.4 % إلى %2.8، والسبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو حالة الشك وعدم التأكد حول دورة السياسة النقدية، وافتقاد السرعة في النمو المرتبط بدورة التشديد النقدي. وهذا ما سيتم توضيحه من خلال الرسم البياني (1-1-1)

هناك تأثير واضح وملحوظ في المؤشر الخاص ببيانات مديري المشتريات، هناك ما يشبه بالرجة في الدورة الاقتصادية لعام 2022 يمكنك أن تستشفها من خلال الرسم البياني (1-1-2) الذي يوضح أن هناك انخفاضًا قوياً حدث في أسواق الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات العالمية، فهو أقترب من الوصول إلى 50 نقطة.

المصائب لا تأتي فرادًا ففي كل يوم تزداد الضغوط الاقتصادية في العالم أجمع خصوصًا في سلاسل الامداد:

من المؤكد أن جائحة كورونا كانت ستترك لنا العديد من الاثار السلبية، وظهر هذا التأثير خصوصًا في سلاسل الامداد، فهناك تأثير واضح وملحوظ يشعر به الجميع في أسعار على المستوى العالمي، فالارتفاع الذي شهدته تكاليف الشحن تكاد تكون غير مسبوقة، والمؤشر الخاص بأسعار شحن الحاويات وصل إلى الذروة، حيث أنه قفز إلى 204 نقطة في شهر يونيو عام 2022، بينما شهر أغسطس من نفس العام، بدأت هذا الارتفاع الغير مسبوق في تكاليف الشحن في التراجع، بسبب انخفاض شدة الاضطرابات في سلاسل الامداد، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الطلب العالمي، وهذا ما يظهره الشكل البياني (1-1-3) ، من المؤكد أن عوامل الامداد ساهمت في التأثير على زيادة الطلب في شتى أنحاء العالم، كما أثرت أيضًا في ارتفاع الأجور وأسعار العقارات، وبسبب النتائج المترتبة على انسيابية وديناميكية التضخم العالمي، فهي أدت إلى حدوث صدمات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى انها خلقت بعض الضغوطات على الأسعار، ففي شهر أكتوبر عام 2022 توصل حجم التضخم إلى 8% بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة، وإلى حوالي 22% من اقتصاديات الأسواق الناشئة، وتعد هاتان النسبتان لم يتم التوصل إليهم من قبل، وكلن من خلال تشديد السياسة النقدية، تمكنوا من تراجع الطلب العالمي وعودته إلى نصابه الصحيح، بالإضافة إلى أنه ساعد كثيرًا في تعديل وتتحسين أوضاع سلاسل الامداد، وبالتالي كان هناك شعور بتراجع في الضغوط، وبدأت حدة الأسعار في الانخفاض تدريجيًا عن ما كانت عليه في شهر أكتوبر، ولكن هذا الانخفاض في الضغوط لم يطل جميع البلاد، فهناك البعض منهم الذين مازال هناك لديهم العديد من الصعوبات في الجوانب التي لها علاقة بالأسعار، فهم مازالوا يبحثون عند الحلول لوقفهم زحف التقدم الأساسي، لأنهم على علم ودراية كاملة بانه سيؤثر بالسلب كثيرًا على الأسر والشركات، وبالتالي ستكون النتيجة المتوقعة من هذا التأثير هو اطراء بعض التعقيدات في الإجراءات الخاصة بالبنوك المركزية، مما سيؤدي تباعًا إلى حدوث المزيد من الأعباء كما موضح في الشكل البياني (1-1-4).

هناك العديد من المشكلات التي واجهتها البنوك المركزية المتمثلة في زيادة حجم التضخم، مما أدت إلى وضع بعض التوصيات التي لها علاقة بالتشديد السياسة النقدية عن طريق رفع أسعار الفائدة بسرعة غير متوقعة:

في العام الماضي عام 2022 لجأ البنك الفيدرالي لرفع معدل الفائدة أكثر من مرة حتى وصلت إلى نطاق 4.50-%4.25% في ديسمبر، ومن خلال عمل مقارنة بسيطة بينه وبين معدل الفائدة في يناير وهو 0.00- 0.25، سنلاحظ الفارق الكبير فيما بينهم، وفي نفس هذا الوقت رفع البنك الفيدرالي الإنجليزي والبنك المركزي الأوروبي الفائدة أيضاً من 0.25% و0.00% على التوالي، إلى 3.50% و2.50%، وكان من غير المتوقع أن تحدث هذه الزيادة خصوصًا أنها حدثت في بداية العام حتى نهايته، ومن خلال الرسم البياني الأتي (1-1-5) ستتمكن من ملاحظة الفرق من خلال هذه الزيادة، والتي أدت إلى ازدياد التشديد على القواعد والسياسات النقدية، وبالأخص في الربع الأول من العام، مع عدم توقف الارتفاع الملحوظ في التضخم.

كانت النتيجة المترتبة من تفاعل دورة الحرص النقدي في الاقتصادات مع نقاط الضعف الموجودة في بعض اقتصادات السوق الناشئة، وبالتالي لم يكن هناك أي حل أخر سوى وضع قواعد وسياسات أكثر حزمًا وتشددًا حتى تتمكن من دعم عملاتها، والتقليل من الضغوط الكبيرة التي حدثت بسبب التضخم، وكانت المفاجئة في هذا الوقت أنه على الرغم من هذا التضخم، شهدت بعض اقتصادات السوق الناشئة حجم تدفقات كبيرة إلى الخارج، وبالتالي كان المنطقي أن تكون النتائج المترتبة على هذه التدفقات أن يحدث انخفاض في قيمة العملة كما هو موضح في الرسم البياني (1-1-6) لعام 2022.

للحصول على استشارة اقتصادية مع خبراء الاقتصاد لدينا تواصل معنا الآن.

أين مقر شركة بناء لدراسات الجدوى؟

المملكة العربية السعودية: الأحساء، الهفوف، حي المزروعية، أسبانيا: Rambla Catalunya 38, planta 8, Barcelona، مصر: 92 التحرير، الدواوين، عابدين، القاهرة