في مشهد الأعمال سريع الخطى والمتطور اليوم، تستكشف الشركات باستمرار استراتيجيات جديدة ومختلفة للنمو والتوسع، وأحد الأساليب الفعالة للغاية التي اكتسبت قوة دفع في السنوات الأخيرة هي معاملات الاندماج والاستحواذ، ومن خلال الجمع بين الموارد والخبرات والوصول إلى الأسواق، فإن معاملات الاندماج والاستحواذ تمكن الشركات من تحقيق نمو متسارع وإطلاق العنان لأوجه التآزر المختلفة، حيث تعتبر عمليات الاندماج والاستحواذ بمثابة أدوات لا تقدر بثمن للشركات التي تسعى إلى توسيع وجودها في السوق وزيادة قوتها التنافسية.
لماذا يجب على الشركات تطبيق سياسة معاملات الاندماج والاستحواذ؟
أصبح التنافس شديدًا بين الشركات التي تواجه بدورها المزيد من التحديات، خاصةً مع التغير السريع الذي يشهده النظام الاقتصادي العالمي المتمثل في مظاهر العولمة وفتح الأسواق وما إلى ذلك، لذلك كان الحل متمثلًا في تطبيق استراتيجيات الاندماج والاستحواذ والتي تحقق الكثير من الفوائد للشركات، وتتمثل أهم هذه المزايا التي تدفع الشركات إلى معاملات الاندماج والاستحواذ كما يلي:
- إنقاذ الشركات المتعثرة والمهدّدة بالإفلاس.
- فتح أسواق جديدة وتحقيق التوسع وزيادة الفرص الاستثمارية.
- تقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الإيرادات والأرباح.
- إتاحة فرصة الحصول على التمويل من المؤسسات المصرفية العالمية.
- زيادة القدرة التنافسية للشركة وتحسينها.
- توحيد الجهود وتحقيق التكامل.
- المساهمة في تحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة.
- القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة.
- تحقيق التنوع في الاستثمار والتوجه إلى مجالات أعمال مختلفة.
- الحصول على حصة في السوق ومحاولة لخلق قيمة للمساهمين.
- تعزيز قاعدة العملاء، والتوسع في مناطق جغرافية جديدة.
- توفير السيولة المالية الكافية لدى الشركات وإتاحة الفرصة لها للقيام بأنشطة اقتصادية مختلفة تساهم في زيادة منافستها في السوق.
ما أبرز التحديات القانونية والتنظيمية في معاملات الاندماج والاستحواذ؟
تعتبر التحديات القانونية والتنظيمية متأصلة في معاملات الاندماج والاستحواذ وتتطلب دراسة متأنية طوال العملية، ومن خلال فهم هذه المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي، يمكن للشركات زيادة احتمالية نجاح الاندماج أو الاستحواذ المتوافق قانونيًا، وتتمثل أهم هذه التحديات في النقاط التالية:
-
قوانين مكافحة الاحتكار والمنافسة:
تعتبر قوانين مكافحة الاحتكار والمنافسة من الاعتبارات الأساسية في أي صفقة اندماج واستحواذ، لأنها تهدف إلى حماية المنافسة العادلة ومنع خلق الاحتكارات، وتختلف هذه اللوائح عبر الولايات القضائية العالمية، وقد يؤدي عدم الالتزام بها إلى فرض عقوبات شديدة وحتى إلغاء الصفقة.
-
الالتزام بقوانين الأوراق المالية وحماية مصالح المساهمين:
يجب أن تتوافق معاملات الاندماج والاستحواذ التي تشمل الشركات العامة مع مجموعة من قوانين الأوراق المالية لحماية مصالح المساهمين، وتهدف هذه القوانين إلى ضمان الشفافية والإفصاح العادل والمعاملة المتساوية لجميع المساهمين، ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية، والإضرار بالسمعة، وحتى دعاوى قضائية للمساهمين.
-
المعاملات عبر الحدود الدولية:
في بيئة أعمال تتجه نحو العولمة بشكل متزايد، تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود تحديات قانونية وتنظيمية فريدة من نوعها، وغالبًا ما تنشأ هذه التحديات بسبب التباين في القوانين والاختلافات الثقافية والاعتبارات السياسية، ويعد فهم هذه التحديات ومعالجتها أمر حيوي لضمان نجاح المعاملات عبر الحدود.
-
العناية الواجبة:
أحد الجوانب الرئيسية التي تتطلب اهتمامًا شاملًا هي العناية الواجبة، فهي خطوة حاسمة في معاملات الاندماج والاستحواذ، ويساعد إجراء عملية العناية الواجبة الشاملة في تحديد المخاطر القانونية المحتملة والعقبات التنظيمية، مما يسمح لكلا الطرفين باتخاذ قرارات مستنيرة.
لماذا تستعين بشركة “بناء” عند إجراء معاملات الاندماج والاستحواذ؟
خطوة هامة في نجاح معاملات الاندماج والاستحواذ، وهي اختيار شركة ذات خبرة وكفاءة عالية تساهم في نجاح اندماج الشركات عبر ما تقدمه من خدمات، ولذلك تعد شركة “بناء” أفضل شركة دراسات جدوى في الوطن العربي ورائدة في تقديم كافة الاستشارات الخاصة بمعاملات الاندماج والاستحواذ بهدف تحقيق النمو والتطور والقيمة الفريدة للكيانات الاقتصادية، حيث تعمل على ما يلي:
- تسهيل المفاوضات التي تساهم في تحقيق مصالح جميع الأطراف وإتمام الصفقات.
- تقديم الاستشارات المالية للأطراف المشاركة في عمليات الاندماج والاستحواذ.
- تقديم الاستشارات القانونية المناسبة ذات الصلة بعمليات الاندماج والاستحواذ للشركات العامة والخاصة أيا كان حجمها وطبيعة نشاطها.
- توضيح وإصدار كافة التصاريح اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.
- إجراء التقييم شامل وتفصيلي للشركات.
- إجراء تقييم للحالة المالية للشركات مع تقييم حالة السوق.
ولكي تتعرف أكثر عن معاملات الاندماج والاستحواذ كحل فعال للوصول إلى النمو والتطور وتحقيق الميزة التنافسية القوية، تواصل الآن مع فريق عمل مكتب “بناء” وذلك من خلال أرقام الهاتف 0534484734 أو مراسلتنا عبر الواتساب أو من خلال البريد الإلكتروني info@bena2.com.
ماذا تعرف عن مكتب بناء؟
مكتب بناء هو من أهم مكاتب دراسات الجدوى بالمملكة العربية السعودية، يعمل بالتعاون مع شركات دراسات جدوى في دول أخرى مثل جمهورية مصر العربية، ولديه فريق احترافي له خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال الاستشارات الاقتصادية.
كيف أتواصل مع مكتب بناء لدراسات الجدوى؟
يمكنك التواصل معنا عبر info@bena2.com - 0534484734
ما هي مكونات دراسة الجدوى في شركة بناء؟ وهل الدراسة في مكتب بناء معتمدة؟
تتكون دراسة الجدوى المُقدمة من مكتب بناء، من ثلاثة أجزاء رئيسية، مالي، فني، تسويقي، كما يراعي الجوانب القانونية والبيئية للمشروع، والدراسة بالفعل مع شركة بناء معتمدة لدى جهات الدعم والتمويل وتوافي اشتراطات جهاز التمويل في بلدك.
أين مقر شركة بناء لدراسات الجدوى؟
المملكة العربية السعودية: الأحساء، الهفوف، حي المزروعية، أسبانيا: Rambla Catalunya 38, planta 8, Barcelona، مصر: 92 التحرير، الدواوين، عابدين، القاهرة
لماذا يجب أن تتعامل مع بناء لدراسات الجدوى؟
دقة في العمل والتزام في مواعيد التسليم، وضع خطة لدراسة جدوى احترافية ذات مقاييس عالمية لمشروعك.، مكتب معتمد بمعني أن رأس مال مشروعك في مكانٍ موثوق.، فريق عمل من خبراء ومختصين في الاستشارات الاقتصادية.
