بنك تنمية المدن والقرى من أهم البنوك التي تساهم في دعم المشاريع في الأردن ويعد من أقدم البنوك في الأردن، حيث تأسس البنك في عام 1951 لتمويل المشروعات الصغيرة، بنك تنمية المدن والقرى من أهم المؤسسات العامة المتواجدة في الأردن.

بعض الأرقام والاحصائيات التي تخص الميزانية المالية للبنك:

• يبلغ المال المصرح به في البنك إلى ما يقرب من 100 مليون دينار.
• الاحتياطي من البنك 108 مليون دينار.

البنك يوفر لك التمويل طويل الأجل الذي يساعدك على تنفيذ المشروعات الخاصة بك بشكل كبير، حيث يساهم البنك في تطوير وتنشيط العمالة والفرص التشغيلية من خلال التمويل والدعم الذي يقدمه لأصحاب المشاريع والذين يريدون الحصول علبى دخل ثابت من هذه المشاريع.

هذا بجانب أن البنك يلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الهيئات المحلية في تحديد أولويات المشاريع الإنتاجية من خلال عمل جدولة اقتصادية، كما يمد البنك المؤسسات والهيئات المحلية بالعديد من الكفاءات والخبرات التي تساعدهم على رفع الكفاءة الفنية والتدريبية للعاملين في هذه الهيئات، هذا بجانب الدور لاالكبير في إدارة الشئون المالية للهيئات المحلية.

أهداف البنك:

لدى البنك العديد من الأهداف الهامة التي يسعى إلى تحقيقها بشكل كبير، حيث يساعدك البنك على الأتي:

• دعم المشاريع والهيئات المحلية.
• إيجاد الخدمات الأساسية العامة ويعمل على تطويرها بشكل دائم من خلال الموارد المالية والمحلية.
• يقدم التسهيلات الإئتمانية التيس تساعدك على تنفيذ المشروع الخاص بك.
• إدارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية.
• مساعدة الهيئات في تحديد الأولويات لتنفيذ المشروعات الإنتالجية.
• يقدم البنك العديد من التسهيلات التي تضمن للهيئات المحلية تنفيذ المشروع دون عوائق.
• من أهم الأهداف التي يقدمها البنك هو تقديم التمويل للهيئات المحلية التي لا تقوم على الفائدة  وفق للشروط والأسس التي يضعها البنك.

النظام الاقتراضي:

البنك يقدم لك نظام اقتراضي طويل الأجل الذي يساعدك على تمويل المشروع وتنفيذه، بجانب أنه يقدم لك التمويل بأسعار ميسرة وبفائدة متوازنة تساعدك على إدارة المشروع الخاص بك بشكل كبير.

الشروط للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة ودعم الهيئات:

يتبع البنك نظام معين في تمويل المشروعات من الهيئات المحلية حيث يعمل البنك على تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية داخل الهيئات المحلية يقضي البنمك بالأتي:

• عقد تمويل المشروع بالشراكة المستمرة مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص.
• تمويل المشروعات بالشراكة المتناقضة مع الهيئات المحلية.
• يعمل البنك على تطبيق صيغة المرابحة للآمر بالشراء.
• الهيئة المحلية الحق في العدول عن الشراء وفق الصيغ المنصوصة.
• يتم عرض صيغ عقود التمويل المقترحة استنادًا لأحكام النظام في المنطقة.
• يتولى المدير العام توقيع عقود التمويل المبرمة وفقًا لأحكام القانون في المنطقة.

هذه مجموعة من الأسس والقواعد التي يتبعها البنك في تمويل المشروعات الصغير وتمويل ودعم الهيئات المحلية، من خلال هذا الدعم والتمويل نساعدك على تحقيق العديد من الأهداف وتنفيذ المشروعات الإنتاجية التي بدورها تساهم في زيادة الدخل وتساهم القضاء على البطالة.