أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي توسيعها لنطاق المستفيدين من رخصة “تاجر أبو ظبي” بإطلاقها “الباقة الذهبية”، لتشمل إلى جانب مواطني الإمارات، المستثمرين الأجانب من مقيمي الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير تلك الرخصة إلى تأسيس شركاتهم ضمن 100 نشاط اقتصادي دون الحاجة إلى مقر مادي للمنشأة.
ومؤخرًا قامت الدائرة بتوسيع الأنشطة الاقتصادية، التي تغطيها رخصة “تاجر أبوظبي” لتصل إلى أكثر من 1057 نشاطًا اقتصاديًا، وتهدف تلك المبادرة إلى جذب مستثمرين جدد حيث تساهم تلك في خفض تكلفة بدء النشاط التجاري بشكل كبير من خلال إعفاء تلك الشركات من الكثير من التكاليف.
ومن شأن هذه الخطوة أن تدفع رواد الأعمال والشركات من توجيه جهودهم ومواردهم المالية نحو نمو أعمالهم خلال مراحلها الأولى والتركيز على الابتكار لا على الجوانب المادية، ولكن قبل الإقدام على تلك الخطوة يجب دراسة المشروع دراسة متكاملة لتحديد فكرته ومدى تأثيره على دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي.
لذا فأول خطوات نجاح المشروع هي البحث عن أفضل شركة دراسات جدوى بأبوظبي.
خطوات تأسيس الأعمال داخل أبو ظبي:
تحديد نوع النشاط:
الخطوة الأولى في تأسيس الشركة:هي تحديد نوع النشاط سواء كانت تجاري أو صناعي أو مهني الذي تريد مزاولته داخل الدولة، ولتسهيل عملية تحديد النشاط يمكن الاستعانة بالخدمات الإلكترونية مثل خدمة الحصول على الاستشارات الاقتصادية التي توفرها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وخدمة استشارات الأعمال التي يقدمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
تحديد الشكل القانوني للمنشأة سواء كان:
- مؤسسة.
- شركة وتتعدد أشكال الشركات فمنها
- شركة تضامن يمكنها أن تمارس الأنشطة التجارية أو الصناعية فقط.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكنها ممارسة جميع الأنشطة باستثناء أنشطة المحاماة أو أي نوع آخر من أنشطة الاستشارات.
- شركة المساهمة العامة يمكنها ممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية.
- شركة الأعمال المدنية تمارس الأنشطة المهنية فقط.
هل تبحث عن دراسة جدوى لمشروعك؟
تسجيل الاسم التجاري:
وهو مرتبط بنشاط الشركة ولكن هنالك بعض الشروط التي يجب توفرها للحصول على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية ومنها:
- ألا يحتوى على ألفاظ غير لائقة ولا يخالف الذوق العام.
- ألا يكون مسجلًا من قبل لإحدى الشركات.
- أن يعكس اسم الشركة النشاط التجاري التي تقوم به.
- أن لا يحتوى الاسم على اسم جهة حكومية، أو أسماء شعارات جهات خارجية.
- الحصول على الموافقة المبدئية:
بعد تحديد النشاط والشكل القانوني وتسجيل الاسم التجاري عليك بالحصول على الموافقة المبدئية لنشاطك الاقتصادي، فلا يجوز البدء بممارسة النشاط الاقتصادي ما لم يتم إصدار رخصة تجارية لمزاولة النشاط حسب الإجراءات المتبعة.
اختيار مقر العمل:
- يجب على جميع الشركات أن يكون لها عنوان فعلي لتسيير العمل، ويجب أن يحقق الموقع المتطلبات المتفق عليها داخل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، وأنظمة تخصيص الأراضي من قبل البلدية.
الحصول على الموافقة بنشاط المنشأة:
بعض الأنشطة قد تتطلب الحصول على موافقات إضافية من الجهات المنظمة ومن ضمن تلك الأنشطة:
- أنشطة التأمين وتحتاج إلى موافقة وزارة الاقتصاد.
- أنشطة الاستشارات القانونية وتحتاج إلى موافقة وزارة العدل.
- الأنشطة الخاصة بالنقل وتحتاج إلى موافقة من وزارة الداخلية.
- الحصول على الرخصة
التسجيل كعضو في الغرفة التجارية:
- يجب الانضمام لعضوية غرفة التجارة في الإمارة المعنية، قبل البدء بالنشاط الاقتصادي الخاص بك.
- تواصل معنا الآن واحصل على دراسة جدوى من شركة “بناء” أفضل شركة دراسات جدوى بأبوظبي.
ماذا تعرف عن مكتب بناء ؟
مكتب بناء هو من أهم مكاتب دراسات الجدوى بالمملكة العربية السعودية، يعمل بالتعاون مع شركات دراسات جدوى في دول أخرى مثل جمهورية مصر العربية، ولديه فريق احترافي له خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال الاستشارات الاقتصادية.
كيف أتواصل مع مكتب بناء لدراسات الجدوى؟
يمكنك التواصل معنا عبر info@bena2.com - 0534484734
ما هي مكونات دراسة الجدوى في شركة بناء ؟وهل الدراسة في مكتب بناء معتمدة ؟
تتكون دراسة الجدوى المُقدمة من مكتب بناء، من ثلاثة أجزاء رئيسية، مالي، فني، تسويقي، كما يراعي الجوانب القانونية والبيئية للمشروع، والدراسة بالفعل مع شركة بناء معتمدة لدى جهات الدعم والتمويل وتوافي اشتراطات جهاز التمويل في بلدك.
أين مقر شركة بناء لدراسات الجدوى؟
المملكة العربية السعودية : الأحساء، الهفوف، حي المزروعية، أسبانيا : Rambla Catalunya 38, planta 8, Barcelona، مصر : 92 التحرير، الدواوين، عابدين، القاهرة
لماذا يجب أن تتعامل مع بناء لدراسات الجدوى ؟
دقة في العمل والتزام في مواعيد التسليم، وضع خطة لدراسة جدوى احترافية ذات مقاييس عالمية لمشروعك.، مكتب معتمد بمعني أن رأس مال مشروعك في مكانٍ موثوق.، فريق عمل من خبراء ومختصين في الاستشارات الاقتصادية.